أقرت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية لمختلف فئات الاستهلاك (الصناعي_التجاري_الزراعي_المنزلي وغيرها....) وذلك وفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 2016/1/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية .
هذا وأخذت وزارة الكهرباء بعين الاعتبار عند تقديمها دراسة رفع الأسعار بناء على طلب لجنة رسم السياسات مراعاة زيادة التعرفة للاستهلاك المنزلي وخاصة الشرائح الدنيا منها متضمنة تعديلا هيكليا وزيادة بنسبة لاتتجاوز (150) ليرة سورية بالدورة الواحدة على الشرائح الدنيا .
كما أبقت على تعرفة مبيع الكهرباء بالنسبة للمنشآت الزراعية الكبيرة كما هو دون زيادة حتى لاينعكس ذلك على قيمة المزروعات وقوت المواطن .
و بذلك تكون الزيادة على أسعار استهلاك الكهرباء ﻷغراض الصناعة والزراعة ذات الإستهلاك القليل والتجارة ومؤسسات الدولة وغيرها وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الحالي .
رفع أسعار الكهرباء جاء ضمن سياسة الحكومة القائمة على عقلنة الدّعم و إيصاله إلى مستحقيه، علماً أنه وفق التعرفة الجديدة تبقى تسعيرة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي مدعومة بما يزيد عن /200/ مليار ليرة سورية.
ومعروف أنّ قطاع الكهرباء كان في مقدمة القطاعات التي تضررت من الأزمة فعانى من التخريب و نقص الغاز و الفيول ما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الكهرباء إلى /1800/ ميغا واط في حين أنّ الطلب يبلغ حالياً /6000/ ميغا واط .